الفرق بين الشورى والديمقراطية
الشورى هو الاساس الثاني من أسس النظرية الاسلامية في الحكم وقد سميت سورة كاملة في القران باسم "الشورى " كما قوله تعالى ْ {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ }
.
تُعد الشورى سمة نظام الحكم الإسلامي وإحدى دعائمه الأساسية، كما أن الديمقراطية أساس نظم الحكم الحرة كما يدّعون،
أولاً: الشورى من حيث المصدر: بأمر الله سبحانه وتعالى: امر الله تعالى بالشورى واستشارة المسلمين واذا كان رسول الله مكلف بالشورى من الله فغيره من اولياء امور المسلمين وخلفائهم اولى بذلك قطعا وليس من شك ان رسول الله لا يحتاج الى رأي الناس فان الله قد سدده وعصمه وانما الامر بالشورى لغايات اخرى منها تاليف قلوب الناس واشراكهم في القرار في شؤون الولاية والحكم وليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة لسائر الحكام والولاة حيث قال في محكم التنزيل: " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر" [(48)
.
أما الديمقراطية فهي من وضع البشر و تتكون من شقين ديموس وقراطس وتعنى حكم الشعب بالشعب للشعب، وهذا اول الفروق وهو ان الحكم فى الاسلام لله " ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون"(سورة يوسف).
.
ثانياً: الشورى مبناها الرأي لا العدد: فلا يقدم لها إلا أصحاب الرأي والحكمة والحنكة والخبرة والدراية العلمية والعملية، فهي وظيفة لها مقصود شرعي لا يتحقق إلا إذا كانت لأهل الشورى الأهلية التي تمكّنهم من أداء الذي عليهم فيه
.
أما الديمقراطية فمبناها العدد لا الرأي، لذا، فهي لا تشترط في الناخب ولا المنتَخَب الأهلية التي تمكّنه من القيام بأعباء الوظيفة المسندة إليه، واكتفت بتوفر الأغلبية العددية المجردة،
.
ثالثاً: الشورى تُمارس في ظل مبدأ سيادة الشرع: لا تحيد عنه، ولا تخرج عليه، والكثرة والقلة في ذلك سواء، فلا عبرة برأي أهل الشورى إذا ما خالفوا حكماً شرعياً، أو قواعد وأحكام الشريعة العامة،
.
أما الديمقراطية فإنها تُمارس في ظل مبدأ سيادة الأمة، حيث يُعطي هذا المبدأ ـ كما رأينا ـ السلطة التامة للأغلبية، حتى الخروج على ما قررته من قبل ومخالفته، فلا غرابة أن نرى أن الأكثرية أحلّت ما منعت من قبل، وأباحت ما حرمـت من قبـل، لا لشـيء إلا لأنها ترى ذلك فلا مساءلة ولا محاسبة من أحد عليها.
.
رابعاً: الشورى ترتبط بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً: فهي شورى إيجابية في المقام الأول، فإذا خلت من هذه الوشيجة فلا قيمة ولا وزن لها في ميزان الشرع،
.
أما الديمقراطية فلا تعرف هذا الارتباط، وأنّى لها ذلك، وقد قامت في الأصل على محاربة الدَّين وإقصائه من حياة الناس المدنية
.
. خامساً: الشورى تعمل في ظل إطار من الشرعية: لا تحيد عنه ولا تخرج عليه بدعوى قلة أو كثرة، فلا يخرج أهل الشورى عن هذا الإطار الشرعي بأي مسوّغ، فلا يخالفون برأيهم باسم حرية الرأي أحكام العقيدة وأحكام الشريعة المقررة، والتي هي ليست من مجالات الشورى.
.
أما الديمقراطية فهي تعمل في إطار الأكثرية، تدور معها حيث دارت، وتميل معها حيث مالت، دون مراعاة لعقيدة أو شريعة ما، أو تقاليد وعادات المجتمع، حتى أنها قد ترى الخروج على ما سارت عليه من قبل، فتخرج دون محاسبة أو مساءلة.
.
سادساً: الشورى حكم شرعي واجب الاتباع في تنظيم علاقة الحاكم بالمحكومين: والعمل بها مصلحة وتركها مفسدة، وهي مرتبطة بالعقيدة لإرتباط الأحكام الشرعية بالعقيدة أيضاً، لا انفصام بينهما.
.
أما الديمقراطية فهي قائمة على أساس قطع الصلة بين أحكام الشريعة بحياة الأفراد من ناحية، وعدم تدخلها في عقائد الناس من ناحية أخرى، أي أنها قامت على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأنه لا صلة للأديان بالجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، فهي قائمة على أساس محاربة الدين بإقصائه عن الحياة المدنية للأفراد، ونظامٌ هذا أساس بنيانه وغايته كيف يكون له صلة بالإسلام؟
.
سابعاً: أهل الشورى عند قيامهم بعملهم يلتزمون بما يقتضيه الأمر المعروض: فإن كان الأمر أمر خلافة وإمامه، راعوا فيما يقدم للوظيفة أهلية الخلافة، وقدموا أهل الاختصاص في ذلك، لذا رأينا أهل الحلّ والعقد يشترط فيهم العلماء الأهلية التي تمكّنهم من اختيار مَن هو أحق بالخلافة من غيره.
.
في حين أن الديمقراطيـة نظـراً لأنها تقوم على مبدأ الأكثرية العددية لا تراعي التخصص؛ فتُقدِّم الأكثر جمعاً، وإن لم يكن من أهل الاختصاص، فلا غرابـة أن نرى الطبيب يُعين رئيساً للبلدية،
.
تُعد الشورى سمة نظام الحكم الإسلامي وإحدى دعائمه الأساسية، كما أن الديمقراطية أساس نظم الحكم الحرة كما يدّعون،
أولاً: الشورى من حيث المصدر: بأمر الله سبحانه وتعالى: امر الله تعالى بالشورى واستشارة المسلمين واذا كان رسول الله مكلف بالشورى من الله فغيره من اولياء امور المسلمين وخلفائهم اولى بذلك قطعا وليس من شك ان رسول الله لا يحتاج الى رأي الناس فان الله قد سدده وعصمه وانما الامر بالشورى لغايات اخرى منها تاليف قلوب الناس واشراكهم في القرار في شؤون الولاية والحكم وليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة لسائر الحكام والولاة حيث قال في محكم التنزيل: " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر" [(48)
.
أما الديمقراطية فهي من وضع البشر و تتكون من شقين ديموس وقراطس وتعنى حكم الشعب بالشعب للشعب، وهذا اول الفروق وهو ان الحكم فى الاسلام لله " ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون"(سورة يوسف).
.
ثانياً: الشورى مبناها الرأي لا العدد: فلا يقدم لها إلا أصحاب الرأي والحكمة والحنكة والخبرة والدراية العلمية والعملية، فهي وظيفة لها مقصود شرعي لا يتحقق إلا إذا كانت لأهل الشورى الأهلية التي تمكّنهم من أداء الذي عليهم فيه
.
أما الديمقراطية فمبناها العدد لا الرأي، لذا، فهي لا تشترط في الناخب ولا المنتَخَب الأهلية التي تمكّنه من القيام بأعباء الوظيفة المسندة إليه، واكتفت بتوفر الأغلبية العددية المجردة،
.
ثالثاً: الشورى تُمارس في ظل مبدأ سيادة الشرع: لا تحيد عنه، ولا تخرج عليه، والكثرة والقلة في ذلك سواء، فلا عبرة برأي أهل الشورى إذا ما خالفوا حكماً شرعياً، أو قواعد وأحكام الشريعة العامة،
.
أما الديمقراطية فإنها تُمارس في ظل مبدأ سيادة الأمة، حيث يُعطي هذا المبدأ ـ كما رأينا ـ السلطة التامة للأغلبية، حتى الخروج على ما قررته من قبل ومخالفته، فلا غرابة أن نرى أن الأكثرية أحلّت ما منعت من قبل، وأباحت ما حرمـت من قبـل، لا لشـيء إلا لأنها ترى ذلك فلا مساءلة ولا محاسبة من أحد عليها.
.
رابعاً: الشورى ترتبط بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً: فهي شورى إيجابية في المقام الأول، فإذا خلت من هذه الوشيجة فلا قيمة ولا وزن لها في ميزان الشرع،
.
أما الديمقراطية فلا تعرف هذا الارتباط، وأنّى لها ذلك، وقد قامت في الأصل على محاربة الدَّين وإقصائه من حياة الناس المدنية
.
. خامساً: الشورى تعمل في ظل إطار من الشرعية: لا تحيد عنه ولا تخرج عليه بدعوى قلة أو كثرة، فلا يخرج أهل الشورى عن هذا الإطار الشرعي بأي مسوّغ، فلا يخالفون برأيهم باسم حرية الرأي أحكام العقيدة وأحكام الشريعة المقررة، والتي هي ليست من مجالات الشورى.
.
أما الديمقراطية فهي تعمل في إطار الأكثرية، تدور معها حيث دارت، وتميل معها حيث مالت، دون مراعاة لعقيدة أو شريعة ما، أو تقاليد وعادات المجتمع، حتى أنها قد ترى الخروج على ما سارت عليه من قبل، فتخرج دون محاسبة أو مساءلة.
.
سادساً: الشورى حكم شرعي واجب الاتباع في تنظيم علاقة الحاكم بالمحكومين: والعمل بها مصلحة وتركها مفسدة، وهي مرتبطة بالعقيدة لإرتباط الأحكام الشرعية بالعقيدة أيضاً، لا انفصام بينهما.
.
أما الديمقراطية فهي قائمة على أساس قطع الصلة بين أحكام الشريعة بحياة الأفراد من ناحية، وعدم تدخلها في عقائد الناس من ناحية أخرى، أي أنها قامت على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأنه لا صلة للأديان بالجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، فهي قائمة على أساس محاربة الدين بإقصائه عن الحياة المدنية للأفراد، ونظامٌ هذا أساس بنيانه وغايته كيف يكون له صلة بالإسلام؟
.
سابعاً: أهل الشورى عند قيامهم بعملهم يلتزمون بما يقتضيه الأمر المعروض: فإن كان الأمر أمر خلافة وإمامه، راعوا فيما يقدم للوظيفة أهلية الخلافة، وقدموا أهل الاختصاص في ذلك، لذا رأينا أهل الحلّ والعقد يشترط فيهم العلماء الأهلية التي تمكّنهم من اختيار مَن هو أحق بالخلافة من غيره.
.
في حين أن الديمقراطيـة نظـراً لأنها تقوم على مبدأ الأكثرية العددية لا تراعي التخصص؛ فتُقدِّم الأكثر جمعاً، وإن لم يكن من أهل الاختصاص، فلا غرابـة أن نرى الطبيب يُعين رئيساً للبلدية،
تعليقات
إرسال تعليق